انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ما اعتبرته ” إصرارا رئيس الجمهورية على تمرير قانون المصالحة الإقتصادية بقطع النظر عن مواقف القوى المدنية الرافضة له وجاء فيه تهديد ضمني بتوظيف القانون إذا ما أصرت على التعبير عن رفضها بالنزول إلى الشارع.
البيان الصادر اليوم الخميس اعتبر ان رئيس الدولة قد قام بالزج بالجيش الوطني لتأمين إنتاج ونقل الفسفاط والبترول والغاز في مناطق الجنوب التونسي،
ومن اجل ذلك عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ” عن خشيتها من المنزلق الخطير الذي قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة هذه القرارات وعن ردود الأفعال الناتجة عنها وتعبر عن:
1) تمسكها بمدنية الدولة وبمكتسبات الثورة كحد أدنى للتعايش بين أفراد الشعب التونسي،
2) تمسكها بهامش الحرية كمكسب حقّقته الثورة ورفضها أي سطو قد يهدده من المؤسسة التنفيذية،
3) رفضها القطعي للتهديد تحت أي مسوغ للتحركات الإجتماعية والمدنية السلمية التي يعبر عنها أصحابها في الساحات العامة وفي الشوارع،
4) رفضها المبدئي لقانون المصالحة غير الدستوري الذي ينسف مسار العدالة الإنتقالية ويؤسس لعقلية الإفلات من العقاب.
كما تدعو الرابطة رئاسة الجمهورية إلى سحب قرار عسكرة الجنوب بدعوى تأمين الثروة وحمايتها لما يعنيه ذلك من تهميش وإستنقاص لدور قوات الأمن الداخلي في القيام بواجبها، ومن تهديد للتحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل.