قالت جمعية المراقب لحقوق الانسان ان ليبيا اليوم تتصارع فيها قوى مختلفة داخلية وخارجية وشعبها خارج دائرة التأثير والفعل الكل يتصارع ليحصل على حصته من الثروة الليبية.
وأضافت الجمعية في بيان تلقت “بوابة افريقيا الاخبارية” نسخة منه، أن القوى الخارجية تمارس الصراع من خلال أذرع داخلية والقوى الداخلية مختلفة الرؤى ومنقسمة على نفسها.
وقال البيان : فى غرب ليبيا اليوم انقسم فجر ليبيا الى فجران والحكومة الى حكومتان انقاذ ووفاق وبواسطة المليشيات طردت حكومة الوفاق حكومة الانقاذ من طرابلس وفى هذه الايام تستعد حكومة الانقاذ للعودة من خلال فجر ليبيا 2.
وأضاف البيان :وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة غرد لوحده حيث أعترف بالجيش الليبى الذى تكون فى شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر الذى تصفه القوى الموجودة فى غرب ليبيا بمجرم الحرب مما جعل التجمع السياسى لنواب مصراتة يقول فى بيان له “أن تصريحات سيالة حول دور خليفة حفتر تعمل على نسف العملية السلمية وتمهد العودة إلى المربع الأول وإدخال البلاد في أتون حرب أهلية تأتي على الأخضر واليابس”.
ولفتت جمعية المراقب لحقوق الانسان الانتباه الى أن الكل يعترف بالإعلان الدستورى المؤقت الذى يعتبر دستور مؤقت وخريطة طريقة لهذه المرحلة الحرجة فى تكوين الدولة،معتبرة الاتفاق السياسى الليبى فى الصخيرات اصطدم بعقبة رئيسية وهى عدم اعتماد مجلس النواب لحكومة السراج وكذلك أن المجلس الرئاسى ولد ميتا لعدم قدرته على الفعل لسيطرة المليشيات على الارض واعتماده على حمايتها.
وأكد البيان أنه ىفى شرق ليبيا البرلمان لا يعترف بحكومة الوفاق وقائد الجيش المشير خليفة حفتر كذلك وفى الغرب الليبى حكومة الانقاذ تتهم حكومة الوفاق بأنها عميلة وأنها جاءت على ظهر الفرقاطة الاجنبية.
هذا يعنى وفق البيان دائما أننا أمام انقسام واختلاف كبير ممكن أن يؤدى الى حرب أهلية كما توقع التجمع السياسى لنواب مصراتة وهم ادرى بخفايا الامور.
وأشار بيان جمعية المراقب لحقوق الانسان الى أن الحرب الاهلية سيكون وقودها ابناء الشعب الليبى وستدمر فيها ممتلكات الشعب الليبى كما حدث لمطار طرابلس فى سنة 2014.
وتساءل البيان ،ألا يكفى المزايدون باسم ثورة 17 فبراير مزايدات فالشعب الليبى لم يفوضهم ليصلوا الى السلطة على جثث ابناءه وبإهدار ثروته ألم يسمعوا لصوت الارامل والأمهات الثكلى واليتامى فى مدنهم والمهجرين والنازحين من مدنهم والمناطق الاخرى ؟.
وخاطب البيان الفقراء الليبيين قائلا : ان الذى تفعلونه من سطو على السلطة باستخدام القوة وبتجنيد ابناء الشعب الليبى الفقراء والمحتاجين للعمل فى مليشيات مسلحة تستخدمونها لتحقيق احلامكم فى الحكم والسلطة والثروة ففعلكم هذا يعتبر خروج عن القانون وغير دستورى لأنكم لستم مفوضين من الشعب الليبى وتعملون ضد مصلحته ومصلحة ابناءه.
ودعت جمعية المراقب لحقوق الانسان كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى فى طرابلس الى الرجوع الى مصدر السلطات بموجب الاعلان الدستورى وهو الشعب الليبى فى كامل ليبيا واستفتاءه فى أمرين مهمين:
الاول / هل هو مع أو ضد اتفاقية الصخيرات ؟.
الثانى / هل هو مع أو ضد تفويض المشير خليفة حفتر بتأسيس وقيادة جيش ليبي يمثل كل الليبيين ؟.
بهذه الطريقة نحترم دستورنا المؤقت ونجنب بلادنا شرور الحرب الاهلية المدمرة والتى لن تكون فى صالح أحد والمنتصر فيها سيكون مهزوما -يضيف البيان.