أكد غازي الجريبي وزير العدل اليوم انه لمواجته قضايا الفساد المعروضة على القطب القضائي المالي ستقوم الوزارة بانتداب 500 قاض سيتخصّصون في قضايا الفساد بمختلف أشكالها
وحذر الجريبي من المخاطر المتزايدة للفساد في تونس الذي قال انه يهدد كيان الدولة وكذلك المسار الديموقراطي
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب حذر في وقت سابق من إنه إذا تواصل الفساد في تونس بهذا القدر وعلى الشكل الحالي فسيقضي على أركان الدولة و يحولها الى دولة “مافيوزية” على حد تعبيره مؤكدا أن المرجعية التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد تحتاج بالخصوص إلى إرادة التطبيق الصادقة.
و أوضح الطبيب في الندوة العلمية التي نظمها بالعاصمة مركز دراسة الاسلام و الديمقراطية حول موضوع آليات مكافحة الفساد أن المنظومة التشريعية في تونس تحتاج الى نصوص إضافية لتطويق ظاهرة الفساد و ذلك بإرساء قانون يحمي الشهود و المبلغين وقانون آخر يحارب الاثراء غير القانوني.
و بين في هذه الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء في المجال أن الهيئة حققت مكاسب في الفترة الاخيرة من أهمها وضع ملف الفساد على طاولة الرأي العام معتبرا أن الاولوية في الفترة المقبلة ستكون لوضع خطة لمحاربة الفساد تساهم في إعدادها والمشاركة فيها كل حساسيات المجتمع من إعلام و قضاء و حكومة.
و أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنه رغم تفاعل الحكومة الايجابي مع ملف الفساد إلا أنه لا بد من تعزيز إمكانيات الهيئة والاستثمار في ملف مقاومة الفساد لان ذلك سيحمي ميزانية الدولة و يعزز مواردها المالية وفق قوله مشددا على أن شعار المرحلة القادمة يجب أن يكون “إما تونس أو الفساد”.
من جانبه أفاد القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب بأن التهرب الجبائي و التصاريح الجبائية المغشوشة تكلف الدولة ما لا يقل عن 50 ألف مليار مبينا بأن من مظاهر الفساد الأخرى عدم تفعيل القرارات القضائية وانتشار ما يسمى بالعصبية القطاعية.
واعتبر صواب أن القضاء في مجمله (العدلي و المالي و الاداري) فشل في مكافحة الفساد مرجعا ذلك إلى ضعف الامكانيات و إلى غياب الكفاءات بالاضافة إلى عدم محاسبة القضاة الفاسدين و إبعادهم.
وربط عضو مجلس نواب الشعب عن نداء تونس حسن لعماري بين مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول حكومة الوحدة الوطنية و بين إرادة مكافحة الفساد قائلا في هذا الصدد: “نحتاج في تونس إلى ميثاق قيمي و أخلاقي جديد”.