أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، فاضل عبد الكافي أن نسبة النمو التي حققتها تونس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 والتي بلغت 1ر2 بالمائة مكنت من إحداث ما لا يقل عن 15 ألف موطن شغل إضافي.
وعبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن تفاؤله بقدرة البلاد على تحقيق نسبة النمو المستهدفة بالنسبة لكامل سنة 2017 (5ر2 بالمائة) بفضل البوادر الايجابية المسجلة في الاقتصاد التونسي سواء على مستوى القطاع الفلاحي أو بالنسبة للقطاع السياحي.
وبين أن قيمة المنحى الايجابي للنمو تجسمت بالخصوص في النسبة المسجلة في الثلاثية الأولى من السنة مقارنة بالثلاثية التي سبقتها والتي بلغت 9ر0 بالمائة مقابل نمو في حدود الصفر بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2016 وهو ما يؤكد حسب، رأيه، وجود بوادر على بداية تعافي الاقتصاد التونسي وقدرته بفضل ما يزخر به من إمكانيات على الارتقاء إلى مستويات اعلي من النمو.
ووصف عبد الكافي تركيبة النمو “بالممتازة” باعتبارها ترتكز على القطاعات المنتجة على غرار القطاع الفلاحي الذي سجل نموا في حدود 9ر4 بالمائة والخدمات المسوقة التي سجلت نموا بنسبة 4ر3 بالمائة نتيجة ارتفاع عدد السياح بنسبة 35 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية.
وبين أن نسبة نمو الخدمات غير المسوقة والتي تعكس نمو الأجور في الإدارة، قد تراجعت لتصل إلى 6ر0 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 و9ر3 بالمائة سنة 2015 مشيرا إلى أن الضغط على كتلة الأجور لا يتحقق فقط بالتقليص من الأجور بل كذلك في الرفع من النمو الاقتصادي.
ولفت وزير التنمية والتعاون الدولي إلى أنه رغم هذه النتائج الايجابية لا بد من ملازمة الحذر إذ أن المحافظة على هذا النسق الايجابي يتطلب المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والسلم الاجتماعية.
وأفاد أن هذا المنحى الايجابي للنمو قد انعكس على المداخيل الجبائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة في موفى شهر أفريل المنقضي (بنسبة 5ر5 بالمائة دون اعتبار المساهمة الظرفية للمؤسسات بنسبة 5ر7 بالمائة) غير أن المالية العمومية لا زالت تواجه ضغوطات كبيرة مشددا على حرص الدولة على دفع النمو وتحسين مناخ الأعمال.