وجهت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب سؤالا كتابيا الى وزير المالية بالنيابة الفاضل عبدالكافي، حول الوضعية المالية الخطيرة لبنك تونس الخارجييTunisian Foreign Bank المعروف بTFB والمهدد حاليا بالإفلاس وسحب رخصته من السلطات المالية الفرنسية
يذكر انه خلال سنة 2013 خضع بنك تونس الخارجي لعمليات تدقيق من السلطات التعديلية المالية الفرنسية والتي كشفت عدة خروقات في التسيير انجرت عنها خطية مالية ناهزت 700 ألف يورو نتيجة غياب الشفافيّة وتأخّر التصريح بالمعاملات المالية لدى المصالح الفرنسيّة المختصّة،
والاكثر من هذا كله فان بنك تونس الخارجي الذي يعاني من تراكم مديونيته التي تجاوزت نصف رأس ماله بسبب سوء التخطيط والانتدابات العشوائية من بينها انتداب خبير يتنقل اسبوعيا الى باريس للمكوث هناك لمدة ثلاثة أيام مقابل 13 الف دينار شهريا .
ووفقا لوثيقة نشرها موقع نواة في جوان 2016 صادرة عن مجلس وزاري خصص للنظر في وضعية البنك ” أقرّ المسؤولون عن القطاع المالي أنّ بنك تونس الخارجي وصل إلى وضعيّة حرجة، لم يتمكن إثرها على الاستمرار لولا القروض الممنوحة من البنوك التونسيّة لضمان توفير السيولة اللازمة للمعاملات. حيث تفاقمت خسائر البنك التشغيليّة نتيجة عجز الناتج البنكي الصافي عن تغطية أعباء الاستغلال. ومن جهة أخرى، كشفت التقارير الموردة في الوثيقة المذكورة انخفاض قيمة الموارد المعبّأة ب36% أي ما يناهز 43 مليون أورو في مقابل تفاقم حجم القروض المصفاة ب19 مليون أورو.”