أثني السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية على التعاون القائم بين مختلف الإدارات العامة والإدارات الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجهودها المتضافرة في تحقيق الأهداف المرسومة في إطار عمل الوزارة. وجاء ذلك عند افتتاحه اشغال ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقاريّة التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة بحضور مختلف المديرين العامين والجهويين بالوزارة.
واستعرض كرشيد بهذه المناسبة أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية أعمالها، مشيرا الى أنّ نسق تطور العمل داخل مختلف الإدارات التابعة للوزارة قد بلغ 140 بالمائة، كما لاحظ بأن ذلك ما كان ليحصل لولا الشراكة الإيجابية القائمة بين مختلف الهياكل الجهوية والمركزية. وقال إن حكومة الوحدة الوطنية تبنت مقاربة إصلاحية للدور الذي ينبغي ان تقوم به الإدارات الجهوية وذلك في إطار إعادة النظر في التنظيم الهيكلي للوزارة الذي يجري اعداده وسيتم عرضه على مجلس وزاري منتصف جويلية المقبل. وقال ان الإدارات الجهوية ستكون في هذا التنظيم الهيكلي الجديد شريكا فاعلا في ضبط الاختصاصات وتطويرها، ضاربا مثلا على ذلك الطريقة التي يتم العمل بها بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالتصرف في المنقولات التي زال الانتفاع بها والتي تعمل عليها الإدارات الجهوية في إطار من تبسيط الإجراءات من ناحية وحسن التصرف في هذه المنقولات من ناحية أخرى، داعيا في هذا المجال الى اتخاذ الرتيبات الضرورية لتبسيط الإجراءات وتيسير التعاطي مع هذه المعضلة.
وتبحث ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقاريّة طيلة اليوم، جملة من المحاور أهمها:متابعة المحاور الاستراتيجية للوزارة والتسويات العقاريّة، كما يتم النظر خلال هذه الندوة في تطوير صلاحيات الإدارات الجهويّة من خلال إعادة هيكلتها.
ومن ناحية أخرى، وفي تصريحات صحفية ادلى بها على هامش افتتاحه هذه الندوة، أكد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ان الوزارة ستعرض قريبا على مجلس وزاري تنظيما هيكليا جديدا للوزارة يراعي خاصة جودة الخدمة و القرب من المواطن، داعيا في هذا المجال الى ان تعود الإدارة الى نسق عملها قبل 2010، و قال إن من شان التنظيم الهيكلي الجديد للوزارة ان يخلق آليات جديدة تضفي المزيد من الفاعلية على عمل الوزارة وتجسد المقاربة التي تقوم خاصة على اعتبار الإدارات الجهوية شريكا فاعلا في وضع تصورات العمل و تحسينه و تطوير العلاقة مع المواطن.
وبخصوص استعادة الأملاك الوطنية المستولى عليها، كشف كرشيد أنه تم حتى الآن استعادة أكثر من 90 بالمائة من الضيعات الكبرى والمنتجة، مثنيا في هذا السياق على انخراط الأطراف الجهوية والأمنية في هذا الجهد الوطني الهام.
وأشار بخصوص الضيعات المتاخمة للحدود الى انه يدعم المقاربة التي تقوم على ان تتولى وزارة الدفاع الوطني تنميتها ضمن رؤية تشمل أيضا المناطق الصحراوية، موضحا ان هذه النقطة الهامة وردت في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية دون ان يتم التركيز عليها.