أكّد مصدر من رئاسة الحكومة، أنّه لا يوجد اتفاق مع أي طرف حزبي أو سياسي، على حماية أي شخص من الذين تعلقت بهم شبهة فساد أو من الذين تم إيقافهم مؤخرا، وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض الأوساط السياسية.
وأضاف نفس المصدر، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين 29 ماي 2017 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أي تدخل من أي كان لفائدة هؤلاء الأشخاص سيعرض صاحبه للتبعات القضائية.
ويشار إلى أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنه.
كما كانت لجنة المصادرة أعلنت من جهتها، عن مصادرة أملاك ثمانية موقوفين بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.
وقد شملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وعلى القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود بشر.
ويذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صرح مؤخرا بأنه “اختار خوض معركة ضدّ الفساد حتّى النهاية”، طالبا من التونسيين “الوقوف صفا واحدا في هذه المعركة”، قائلا “في الحرب على الفساد ليس هناك خيارات .. إما الفساد وإمّا الدولة.. وأنا اخترت تونس..”.