جدد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساندة الاتحاد لحكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد وأكدوا خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي المنعقد اليوم الأربعاء 31 ماي 2017 بمقر الاتحاد على أن المنظمة لا تدافع إلا على أصحاب المؤسسات الملتزمين بالقانون وترفض كل شيطنة لهؤلاء وكل خلط بينهم وبين منتهكي القانون.
كما شدد أعضاء المكتب التنفيذي أن مقاومة التهريب والتجارة الموازية من شأنها أن تسهم في تقوية الاقتصاد المنظم وبالتالي في خلق مواطن الشغل وتنمية الموارد المالية للدولة .
من جهة أخرى تدارس أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام للبلاد وتوقفوا بالخصوص عند حالة السوق في الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم التي كانت في الإجمال عادية من حيث التزود وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية ودعوا في هذا الشأن إلى وجوب تظافر كل الجهود من أجل حماية المقدرة الشرائية للمواطنين في هذا الشهر الكريم ، وكذلك حفظ شروط الصحة والسلامة لكل المنتجات التي يحتاجها المواطن .
كما استعرض أعضاء المكتب التنفيذي تقدم عملية تجديد هياكل الاتحاد على المستوى استعدادا للمؤتمر الوطني القادم حيث بلغت نسبة عقد مؤتمرات الغرف الجهوية والاتحادات المحلية نحو 20 بالمائة من مجموع الهياكل المعنية بالتجديد.