أكدت النائبة ليلى الحمروني النائبة عن الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب في حوار مع جريدة الصحافة الصادرة اليوم الأحد أن ” التخلي عن الحصانة وكنت شخصيا من بين النواب الذين قاموا بمطلب في هذا الغرض هي محاولة للتأثير عن بقية النواب بالتخلّي عن الحصانة وذلك تعبيرا عن براءة النائب من هذه الشبهات وكذلك هي خطوة تفسح المجال للقضاء ليقوم بمهمته ان اقتضى الامر كما ان النواب ليسوا فوق الجميع اوفوق القانون والتخلي عن الحصانة هو طريقة لارجاع مصداقية المجلس حتى يكون فوق الشبهات . وبالنسبة لشبهات الفساد التي تحول حول بعض النواب لا يمكن تاكيدها كما لا يكمن نفيها الا بعد الكلمة الاخيرة للقضاء الا انه يجب القول بان هذه الشبهات تشوّه السياسيين والنواب والسياسة بصفة عامة في بلادنا.”
من جهة أخرى قالت الحمروني أن الكتلة الوطنية “تعتبر ان قرار رئيس الحكومة القاضي باعتقال رجال الأعمال المتورطين في شبهات فساد يعد خطوة ضرورية يمليها الظرف العام المتّسم بالمخاطر الامنية التي تهدد استقرار الدولة ولكن لبلوغ الجدوى القصوى لمثل هذه الاجراءات التي تدخل في اطار الحرب على الفساد عليها ان تشمل ايضا محاربة الفساد في الادارة التونسية وفي الطبقة السياسية وحتى احيانا في الاحزاب.”