أصدر القضاء الاستعجالي أمس قرار بتجميد نشاط حزب التحرير لمدة شهر واحد فقط وهو ما اثار العديد من التعاليق
وباستشارة الخبراء في القانون فان قرار المحكمة صائب لانه حكم استعجالي بحكم أن القضاء الاستعجالي لا ينظر في اصل القضية وبالتالي فان المكلف العام بنزاعات الدولة الذي اثار القضية مطالب بتقديم كل المؤيدات لطلبه حتى تنظر في القضية دائرة مدنية
من جهة أخرى ففي تصريح اذاعي له اليوم قال المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية بأنّ حزب التحرير إذا واصل عدم اعترافه بالدولة فيمكنه التعبير عن أفكاره من خلال إنشاء جمعية أو غيرها من الهياكل باعتبار أن القانون لا يسمح للأحزاب بتبني مثل هذه الأفكار .