رفض «حزب التحرير» الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة «خلافة إسلامية»، اليوم الأربعاء، إصدار القضاء التونسي حكمًا بتعليق نشاطه لشهر معلنًا أنه سيطعن في هذا الحكم «الظالم».
وقضت، أمس الثلاثاء، محكمة تونس الابتدائية بتعليق نشاط الحزب لشهر بسبب «مخالفته» قانون الأحزاب التونسي «عبر التحريض على الكراهية» و«الدعوة إلى إقامة دولة خلاقة»، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي.
وجاء القرار إثر شكوى تقدّمت بها الحكومة إلى القضاء عبر المكلف العام بنزاعات الدولة (محامي الدولة)، وفق المصدر نفسه. وقال المحامي عماد الدين حدوق عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير «مرة أخرى، يُستهدَف حزبنا بقرار ظالم وغير مبرر قضائيا لتعليق نشاطه» لافتًا إلى أنه سيطعن في الحكم القضائي، مضيفاً أن حزب التحرير «يتعرض لمضايقات يومية ومتواصلة من الدولة التي تعمل كل ما بوسعها لعرقلة نشاطاته»، بحسب «فرانس برس».
وكانت محكمة تونس الابتدائية أصدرت في 15 أغسطس 2016 حكما بتعليق نشاط حزب التحرير شهرًا واحدًا، ثم ألغته يوم 29 أوت 2016 بعدما طعن فيه الحزب، وفي سبتمبر 2016 أعلنت الحكومة إيداع طلب بـ«حظر» الحزب لدى القضاء العسكري.