علم موقع تونيزي تيليغراف ان الديوانة التونسية قررت تعليق صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد عن شركة النخيل للزيوت التابعة لمجمع سلامة واخوته الذي ينتمي احد اعضاءها الى المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وذلك بسبب مخالفات ديوانية وجبائية تعلقت ب31 تصريحا متعلقة ب7 الاف طن من الزيت من مجموع 51 تصريحا
وجاء في قرار التعليق الذي يستمر 6 أشهر انطلاقا من افريل 2017 الى حين تسوية الوضعية ان شركة نجمة لم تقم بتسوية التصاريح الديوانية في الاجال المحددة كما انها لم تقم ببعض تصاريح التسوية والتتمتع بدون موجب بامتيازات جبائية ومخالفة الاتفاقية المبرمة بين مهذه الشركة والادارة العامة للديوانة
وقد علمنا ان الشركة مطالبة بدفع ما يناهز ال30 مليون دينار وقد شرعت بعد في دفع اقساط ترواحت ما بين ال5 ومليون دينار فيما تبقى 18 مليون دينار ستدفعها في وقت لاحق وبضمان بنكي
وكان النائب عن الجبهة الشعبية “شفيق العيادي” اشار خلال خلال مساءلة وزير المالية يوم 6 جوان الجاري الى حصول عملية تحيل على الديوانة و ذلك بالتهرب من خلاص 57 مليون دينار بالإضافة إلى خطية مالية موظفة بلغت 40 مليون دينار أي بمبلغ جملي يناهز 100 مليون دينار
وقد نفت مصادرنا بالديوانة التونسية ان تكون عملية التحيل على الديوانة بلغت ال57 مليون دينار وكذلك حصول عمليات اختراق لمنظومتها المعلوماتية للتلاعب بالتصاريح
وحسب النائب العيادي الذي اشار الى مجمع سلامة دون ان يسميه فان عمليات التحيل تمت على النحو التالي
- استعمال امتيازات مالية لاستيراد بضائع خاضعة لمعاليم ديوانية عادة دون وجه حق و تسويقها بالسوق، المحلية، مثلا فزيت النخيل المكرر يخضع لـ 10% معاليم ديوانية، لكن بمجرد التصريح الكاذب بأنّه خام و ليس مكرر ينتفع آليا بالإعفاء الكلي من المعاليم، كذلك الشأن لبضائع أخرى باستعمال رمز امتياز غير مطابق (Code Privilège erroné)، في غياب الرقابة الديوانية نظرا لكونه يتمتع بصفة المتدخل الإقتصاديOpérateur Economique Agrée و تمرّ بضائعه تباعا بالرواق الأخضر” Couloir vert” في الديوانة أي دون رقابة و نظرا لفسادهم يستغلون هذا الامتياز لإدخال ما شاء مصرحين بما يروق لهم لعدم خلاص ما أمكن من المعاليم الجبائية و الديوانية.
- استيراد زيوت نباتية خاضعة لمعاليم ديوانية و ما معها من بضائع أخرى للتعليب تحت نظام القبول الوقتي Admission temporaire للتمتع بالإعفاء الديواني بغية إعادة تصديرها، و في الواقع فإنّ عملية إعادة التصدير تكون وهمية على المنظومة الإعلامية فقط، إذ يقع إلغاؤها مباشرة دون إعادة الكمية التي زعموا تصديرها إلى مخزون النظام القبول المؤقت، و هذا خلل في المنظومة الإعلامية للديوانة تم استغلاله عن سوء قصد، الهدف منه تسويق هذه البضائع في السوق الداخلية دون خلاص أي معلوم ديواني.
- التصريح بمعاليم ديوانية على المنظومة المعلوماتية للديوانة دون خلاص المعاليم نظرا لكون التصريح يقع من مكتب مجمع علي سلامة و أبناؤه و كان من الواجب عليه إثر ذلك التوجه إلى قباضة الديوانة لخلاصها عملا بالاتفاقية لكن هذه المؤسسات، و نظرا لعلمها بالخلل في منظومة الديوانة التي ليس لها نظام تقاطع في الغرض((Absence de recoupement، تخيّر الإحتفاظ بهذه المعاليم لديها إلى حين مطالبة الديوانة بها أو سقوطها بمرور الزمن لتتحول الديوانة إلى مموّل لنشاط مؤسسات خاصة.