قالت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني أنها أصدرت قرارا بإيقاف تعامل جميع الشركات الوطنية النفطية مع شركة «غلينكور» المكلفة ببيع خامي السرير ومسلة النفطيين بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
وأوضحت الحكومة الموقتة في كتاب وجهته إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف نشرته أمس الأحد أنها أصدرت «خطابا موجها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بخصوص ماورد منهم في كتابهم بخصوص تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط (طرابلس) مع شركة (غلينكور) لبيع خام مسلة والسرير بصورة حصرية المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطي وما ورد في كتاب الحاكم العسكري درنة – بن جواد المشار فيه إلى فخامة رئيس مجلس النواب الموجه إلى لجنة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحده بشأن ضرورة التحقيق مع شركة غلينكور Glencore بخصوص تعاقدها الاحتكاري لخامي السرير ومسلة لعام 2016».
وأضافت أنه «أشار في كتابه إلى البيانات الصادرة من الحكومة المؤقته والمؤسسة الوطنية للنفط التي تؤكد عدم شرعية أي تعاقدات تخص قطاع النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط والتابعة للحكومة المؤقتة».
وأكدت الحكومة الموقتة أنها «أصدرت قرارا بإيقاف تعامل جميع الشركات النفطية أيا كان نوعه مع الشركة المذكورة أعلاه» داعيا «كافة الشركات إلى تحمل مسؤوليتها في ذلك» و«إيقاف أي عقود أبرمتها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس واعتبارها كأن لم يكن».
وشركة غلينكور المقيمة بسويسرا تعود ملكيتها الى يوسف ندا وهو مصري واحد زعماء جماعة الاخوان المسلمين ويطلق عليها لقب البنك المركزي للاخوان .