تبعا لما تم تداوله من طرف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور الأحكام الاستعجالية بإبطال قرارات المصادرة الصّادرة عن لجنة المصادرة، أصدر المكلّف العام بنزاعات الدولة يبيانا للرأي العام أكد فيه على ما يلي
1- إنّه في إطار دوره في الدّفاع عن مصالح الدّولة ومقدّرات الشعب التونسي وبغاية حمايتها من التبديد والهدر فقد تمّ نشر قضايا استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في نصب مؤتمن عدلي ومتصرف قضائي على ذمم و أملاك الواقع مصادرة أموالهم، بمقتضى قرارات لجنة المصادرة المستقلّة والتي يرأسها قاض من الدّرجة الثالثة وهو أمر اعتيادي في مثل هذه المواضيع.
2- إنّه قضي لفائدة الدّعوى بنصب الائتمان على ذمة بعض المصادرين بجلستي 05 و06 جوان 2017 ومن نفس الهيئة القضائية إلاّ أنّ المحكمة غيّرت موقفها وقضت بجلسة الأمس برفض مطالب الائتمان والتصرف في حقّ البعض الآخر رغم أنّهم بُنيوا على نفس المؤيدات والأسانيد.
3- إنّ أحكام الرّفض الصّادرة لا تشمل قرارات المصادرة وإنّما تتعلّق بالائتمان والتصرّف وهي أحكام قابلة للطّعن فيها بالاستئناف وكذلك بإعادة النّشر
كما هو معلوم من رجال القانون. وإنّ هذا الخيار لا ينفي على الدّولة حقّها
في تعيين من يمثّلها في الشّركات التي يملك بها المصادرين ووضع اليد على المكاسب المنقولة والعقارية الرّاجعة لهم بطريقة مباشرة وفقا للقوانين الجاري
بها العمل.
كما هو معلوم من رجال القانون. وإنّ هذا الخيار لا ينفي على الدّولة حقّها
في تعيين من يمثّلها في الشّركات التي يملك بها المصادرين ووضع اليد على المكاسب المنقولة والعقارية الرّاجعة لهم بطريقة مباشرة وفقا للقوانين الجاري
بها العمل.
ولا يفوتنا أنّ نؤكّد على حسن الانسجام بين مستشاري المكلف العام بنزاعات الدّولة والسّادة القضاة في خدمة مصالح تونس العليا وخاصّة تحقيق مصلحة الشعب التونسي في استرجاع أمواله المنهوبة في الدّاخل والخارج.