تم تجميد اموال رجل الاعمال ورئيس النادي الافريقي سليم الرياحي واحالتها على الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وجاءت العملية على معنى قانون الارهاب وتبييض الاموال.
وكان الرياحي مثل يوم 11 أفريل 2017 أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي على خلفية شكاية رفعها أشخاص ليبيين وتعهّدت بها النيابة العمومية في شبهة تبييض أموال وتحويلات مالية مجهولة المصدر وتعود أطوارها إلى سنة 2012.
وبعد تحقيق تواصل لاربع ساعات قال الرياحي للاعلاميين ان القضية لا علاقة لها بأطراف ليبية عكس ما روج بل هي مرفوعة من قبل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي منذ سنة 2012 بخصوص شبهة تبييض الاموال . وأكد الرياحي انه يثق في القضاء التونسي مشيرا الى انه طعن في تقرير الاختبار المعروض عليه باعتبار عدم استشارته. وقال سليم الرياحي انه قدم الى قاضي التحقيق المؤيدات التي تثبت كيفية إدخاله لمبلغ 450 مليون دينار إلى تونس ومصدرها وكيفية التصرف فيها مشيرا الى أن جزءا من تلك الأموال وظف في بعض المشاريع في البورصات وجزء آخر خصص للنادي الأفريقي والبعض في استثمارات اخرى.
واعتبر سليم الرياحي أن القضية «مؤامرة سياسية» تحاك ضده وأسلوب من أساليب النظام القديم و وجه اصابع الاتهام الى الاطراف الحاكمة في تلك الفترة قائلا بانهما النهضة والمؤتمر هما من يقفان وراء «تحريك» الملف.
وقال الرياحي ان مكانه الطبيعي في الهيئة العليا للاستثمار وليس في القطب القضائي المالي مشيرا الى ان»الاشخاص الذين يدخلون اموالهم الى تونس يحاسبون في المقابل يغض البصر عن اولئك الذين يهربون اموالهم بالخارج».
وانتهى الرياحي قائلا «كنت ارغب في الاستثمار في تونس الا ان المناخ لا يسمح بذلك بل لا يطمئن «.