علمنا من مصادر بالسفارة الليبية بتونس أن اتصالات انطلقت بعد لحل ملف ديون المصحات التونسية المتخلدة بذمة السلطات الليبية
وحسب مصادرنا فان هذه الديون تجاوزت حدود المعقول وان الاتصالات تهدف الى توزيع هذه الديون على أقساط خاصة وان عددا من المصحات التونسية أصبحت تعاني جراء تأخر السلطات الليبية من الايفاء بتعهداتها
ومن المنتظر ان تنعقد خلال الأيام القليلة القادمة سلسلة من اللقاءات الجديدة بين ممثلي المصحات من جهة ووفدا عن السلطات الليبية التي بات ملف مديونية الصحة يؤرقها ويهدد الوضع الصحي لالاف الليبيين خاصة وان الامر لم يعد يتعلق بتونس فقط بل تجاوزها الى العديد من الدول العربية على غرار الأردن اضافة الى عدد من الدول الأوروبية وخاصة ايطاليا
اذ بلغ حجم الديون الليبية المتخلدة بذمة المصحات الخاصة في تونس، من عام 2011 وإلى غاية موفى 2016، 230 مليون دينار تونسي، موزعة على 555 مصحة كائنة في كافة ولايات الجمهورية وقال رئيس الغرفة التونسية للمصحات الخاصة الدكتور خالد النابلي، في تصريح صحفي،مطلع هذا الشهر أن الطرف الليبي تعهد بخلاص القسط الأول من الديون ابتداء من 2 ماي 2017, إلا أنه لم يتم تسديد القسط المتعهد به إلى حد الان، موضحا أن القسط الذي تعهد الطرف الليبي بتسديده ضئيل جدا ويمثل نسبة 15 بالمائة فقط من حجم الديون الليبية لدى المصحات التونسية. واكد النابلي أن القائم بالأعمال الليبي بتونس وعد خلال اجتماع مع مسؤولين تونسيين عقد منذ حوالي شهر، بتسديد ديون بلاده لدى مصحات تونس، مشيرا الى ان تسديد الطرف الليبي القسط الأول من الديون الليبية المتخلدة بذمة المصحات التونسية ستكون له رمزية كبيرة للتعبير عن إستعداد الدولة الليبية لتسديد هذه الديون. واعرب النابلي عن أمله في إيفاء الدولة الليبية بوعودها المتمثلة في تسديد القسط الأول من الديون وباقي المستحقات في أجل لا يتجاوز موفى 2017.
وفي نشرتها الاخيرة أشار موقع «مغرب كونفيدونسيال» الى تفاقم إشكالية تعامل عدد من الحكومات الأوروبية والأجنبية الأخرى مع ديون الجرحى الليبيين الذين يعالجون أو تلقوا العلاج في مستشفيات خارج البلاد.