أ
ودافع برونو يوست في الوقت ذاته عن عمل الشرطة في مواجهة توجيه اتهامات إليها بشكل جزافي.
وقال يوست خلال عرض تقرير مرحلي عن منفذ الهجوم أنيس العمري في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان المحلي بولاية برلين: “إن توجيه إدانة جزافية للشرطة ومكتب مكافحة الجرائم لا يمكن تبريره من وجهة نظري”.
وفيما يتعلق بالتلاعب في ملفات العمري الذي حدث في جانفي الماضي بعد تنفيذ الهجوم، أوضح يوست أن لديه أدلة على مشاركة شرطي من مكتب مكافحة الجرائم أيضاً في ذلك بخلاف الشخص المعروف حتى الآن بكتابة التقرير المختصر، مضيفاً أن هيئة الرقابة المختصة فشلت أيضاً.
وأعلن وزير الداخلية المحلي لبرلين أندرياس جايزل، عن نشر التقرير المرحلي فوراً على الإنترنت بعد عرضه.
يذكر أن حكومة ولاية برلين اتفقت في ماي الماضي، على تشكيل لجنة تحقيقات للكشف عن ملابسات الفشل المحتمل للسلطات في التعامل مع حالة التونسي أنيس العمري منفذ هجوم برلين.
وكانت حكومة الولاية حررت شكوى جنائية قبل أسبوع من هذا الاتفاق ضد أحد العاملين في مكتب مكافحة الجريمة بالولاية، بتهمة التحفظ على نتائج تحقيقات حاسمة ضد العمري.
وقال جايزل حينها إن الشكوى تتهم الموظف بالتحفظ على نتائج التحقيقات أو ربما التلاعب فيها.
يذكر أن شرطة مكافحة الجرائم كانت قد صنفت العمري في 1 نوفمبر 2016 ، أي قبل تنفيذ هجوم برلين، على أنه تاجر مخدرات نشط ومحترف، وكان ممكناً أن يكون ذلك سبباً لإصدار أمر اعتقال ضد العمري.
ولكن بعد نحو 4 أسابيع من وقوع هجوم برلين، قدم شخص وثيقة جديدة ذات أثر رجعي، تقول إن العمري كان يتاجر في المخدرات على نطاق ضيق فقط.
ويبدو أن أفراد شرطة أرادوا من خلال التلاعب في الملفات إخفاء أنه كان بإمكانهم اعتقال العمري مما كان سيحول دون وقوع هجوم برلين.
وكان العمري استخدم شاحنة لتنفيذ هجوم على تجمع بشري في سوق لأعياد الميلاد قبالة كنيسة الذكرى، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين، وفر العمري في وقت لاحق إلى إيطاليا وهناك لقي حتفه في مدينة ميلانو برصاص الشرطة الإيطالية.