مازالت الاسباب غامضة الى حد اليوم حول سقوط خمسة أسماء لرجال أعمال اتهموا بالتورط مع النظام السابق
اذ حل هؤلاء ضمن القائمة الرسمية التي قدمها البنك المركزي للحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 .
ولكن هؤلاء الخمسة تم استبعادهم من قرارات المصادرة رغم ان البنك المركزي قدم كل الحجج والبراهين حول الاسباب دفعته للقيام بتلك الخطوة ولكن جميع الحكومات التي تدوالت على الحكم تغاضت عن تنفيذ قرار المصادرة الذي شمل اكثر من 127 شخصا من بينهم أطفال وقصر .
فقد حل حمادي الطويل في المرتبة 127 وهو يعيش حاليا في فرنسا
يليه عبدالحكيم هميلة في المرتبة 128 فيوسف الميموني في المرتبة 129 ثم لزهر سطا في المرتبة 130 واخير شفيق الجراية في المرتبة 131 والذي هو الان في حالة ايقاف على ذمة القضاء العسكري في قضية تتعلق بأمن الدولة