. قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن التونسيين الذين يشتكون من سلوك أعوان الأمن أو يعارضونه قد يواجهون تُهما كيديّة تتعلق بإهانة الشرطة.
وثقت هيومن رايتس ووتش سلسلة من القضايا التي رُفعت ضدّ أشخاص كانوا قد رفعوا دعاوى – أو عبروا عن نيتهم فعل ذلك – ضدّ أعوان أمن يُزعم أنهم أهانوهم أو احتجزوهم تعسفا أو اعتدوا عليهم. الأشخاص الذين يزعمون التعرض لانتهاكات قد يواجهون تهمة “هضم جانب (إهانة) موظف عمومي… حال مباشرته لوظيفته” التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة بموجب الفصل 125 من “المجلة الجزائية” (قانون العقوبات). قالت هيومن رايتس ووتش إن على البرلمان تعديل هذا القانون.
قالت امنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “في عديد من الحالات، تُستخدم تهمة إهانة الشرطة لتخويف المواطنين الذين يبلغون عن سلوك قوات الأمن. تحتاج الديمقراطية الوليدة في تونس إلى التشجيع على رفع دعاوى مُبرّرَة ضدّ سلوك الشرطة في حال تجاوزت صلاحياتها او تصرفت بطريقة تعسفية، وليس العقاب على هذه الدعاوى”.
في حالة جدّت مؤخرا، حُكم على الصحفييْن سلام وسلوى مليك بالسجن 6 أشهر في ماي الماضي ، ثم خُفضت العقوبة إلى غرامة مالية. اتُهم الصحفيان بإهانة الشرطة أثناء مداهمة لمنزلهما لإيقاف شقيقهما، هدّد خلالها شرطيّ بـ “تفجير” ابن أخيهما البالغ من العمر 7 سنوات. اعتمد القاضي بشكل كامل على محضر الشرطة لإدانة الصحفيين، رغم اعتراضهما عليه.
في 2012، لاحقت السلطات المحامية الحقوقية مريم منور، وفي 2014 المدونة لينا بن مهني، في قضيتين منفصلتين بتهمة “هضم جانب موظف عمومي”، بعد أن رفعتا دعاوى بالتعرض للعنف على يد أعوان أمن، مُدعّمة بأدلّة من الطب الشرعي تؤكد التعرّض لإصابات. بعد سلسلة من الجلسات، ما زالت المحاكمتان مستمرتين.
تعبّر هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن تستخدم السلطات هذه التهم كتكتيك لتقويض الدعاوى التي يرفعها المتهمون، أو الانتقام منهم بسبب اعتراضهم على سلوك الشرطة. تستند القضايا المرفوعة ضدّ هؤلاء المتهمين أساسا – أو بشكل كامل – إلى محاضر أعوان الأمن.
في 4 من 8 حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، نظرت السلطة القضائية في الدعاوى التي رفعها أعوان الأمن بشكل سريع، في حين تباطأت على ما يبدو في القضايا التي رفعها ضحاياهم المزعومون. في 4 حالات أخرى، دمجت المحاكم قضايا الشرطة والمواطنين في قضايا موحّدة، ثم تباطأت كثيرا في البت فيها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على البرلمان التونسي إلغاء الفصل 125 من المجلة الجزائية لأنه يُهدّد حقوق الإنسان بطرق شتى. لا يوجد في القانون التونسي تعريف لما يُمكن اعتباره “هضم جانب” بموجب هذا الفصل، ما يسمح للسلطات بتأويله بشكل فضفاض لتجريم التعبير المشروع. إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق هذا القانون بشكل تعسفي يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في السعي إلى الانتصاف عندما يعتقدون أن الشرطة أساءت معاملتهم.