أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في تدوينة له اليوم عبر صفحته الرسمية بأن الحرب على الفساد متواصلة وأن محاولات الإرباك والتشكيك والافتراء التي تستهدفه لا تستحق الرد، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير أن هنالك موجة تشكيك ممنهجة تستهدفه “كواحد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد، لا سيّما منذ 24 ماي من السنة الجارية”. مؤكدا أن المعركة ليست بينيه وبين خصوم له بعينهم بقدر ما هي بين بناة الدولة وخصومها كما يقول.
واستعرض بن غربية أبرز محاور خطة حكومة الوحدة الوطنية في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا بأن حكومة الشاهد تعهدت بالمضيّ قدما وفي مسار ثابت ولا تراجع عنه بهدف الاستجابة لتطلعات التونسيين وتحصين البلاد من الفساد وضمان عدم العودة بتونس إلى المربع الأول في هذا المجال.
يذكر أن الوزير مهدي بن غربية أكد سابقا أن الاتهامات الموجهة له هي محض افتراءات لا تستهدفه في شخصه بل تهدف إلى ارباك الحرب المعلنة على الفساد. كما نفى أن يكون هو أو مؤسساته موضوع اتهام قضائي مؤكدا أنه لا تتعلق به أية شبهة فساد. ويرى بن غربية أن هذه الحملة تقف وراءها ما قال أنها “ميليشيات الفساد وتوابعه وصفحات فايسبوكية مشبوهة وأطراف سياسية تصفي حسابات سابقة”.
وكان كاتب عام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توجّه أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي للائتلاف المدني لمكافحة الفساد كثير بوعلاّق بدعوة للوزير مهدي بن غربية للاستقالة من منصبه لوجود شبهات فساد متعلّقة به.
ومن المفارقات أن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نفى في تصريح إعلامي لقناة تلفزية فرنسية مؤخرا وجود أيّ ملف فساد لدى الهيئة يدين الوزير مهدي بن غربية ولا أيّ ملف آخر يدين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية ما عدى ملفّ فساد يهمّ مستشارا برتبة وزير لدى رئيس الحكومة يوسف الشّاهد.
وفي تعليق له على هذا الموضوع على أمواج اذاعة الشباب أول أمس الاثنين قال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو أنه لا يمكن الاعتماد على التسريبات الفايسبوكية وأنه تأكد أن القضايا المنشورة ضد مهدي بن غربية لا يمكن البناء عليها لاستخلاص أي شيء. وأضاف مخاطبا محاوريه “لا أقول هذا الكلام دفاعا عنه (بن غربية) ولكن من له معلومة فليقدمها للقضاء. ولا يمكن مطالبته بالاستقالة فقط لوجود قضية ضده. فلو كان الأمر كذلك لرفعت قضية ضدك إذا أردت تنحيتك”.
وكان النائب عن حركة النهضة حسين الجزيري اعتبر في تصريح اعلامي أن مهدي بن غربية من أنجح وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وأنه من عناصرها الأساسية، مضيفا “بن غربية من بين من صنعوا خط يوسف الشاهد السياسي في الحكومة”.
يذكر الوزير الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني أكد رسميا في وقت سابق أنه لا وجود لأي قضية مرفوعة ضد وزير حقوق الإنسان مهدي بن غربية، مشيرا أنه تم التدقيق في ما يخص التهم الموجه له وثبت خلوها من أي إخلالات أو شبهات فساد.