أكد لنا مصدر رسمي أن سبب تأجيل الجلسة العامة المقررة سابقا ليوم الاثنين 10 جويلية 2017 لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكة الرشيدة ومكافحة الفساد يعود الى استجابة مجلس نواب الشعب لطلب مهلة اضافية تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء حتى يتسنى له إبداء رأيه الدستوري في مشروع هذا القانون الأساسي.
