على عكس ما تمّ الترويج له بخصوص إنصاف القضاء لجمعية واحات جمنة ، أفاد مصدر مأذون بوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالتوضيح التالي :
إن جمعية حماية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني قد قامت بالاعتراض على بطاقة الالزام الصادرة ضدّها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية حيث قضت محكمة الاستئناف بتونس بالإقرار الكلي لبطاقة الالزام الصادرة ضدها وذلك بقبول الاعتراض شكلا وبإقرار البطاقة في حقها في الأصل ( القضية الاعتراضية عدد 5244 بتاريخ 08 جوان 2017) .
كما يجدر التوضيح بأن التعديل الوحيد الذي قامت به محكمة الاستئناف في اطار قضية اعتراضية ثانية مستقلة تحت عدد 4001 قضي فيها بإخراج مشتري الصّابة من نطاق المطالبة وعدم نفاذ بطاقة الالزام ضده ( القضية الاعتراضية عدد 4001 بتاريخ 31 ماي 2017 ).