وجهت النائبة ليلى الشتاوي عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب سؤالا شفاهيا الى وزير النقل أنيس غديرة حول ظروف عودة شركة سيفاكس الى النشاط مجددا خلال نهاية السنة القادمة والحال ان هذه المؤسسة لم تشغل اي رحلة منذ سنتين ولا تمتلك اية طائرة اضافة الى وضعها ضمن المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والحال تتساءل النائبة انه كان من المفترض ان يحال ملفها خلال شهر نوفمبر 2015 اي بعد توقفها عن النشاط في أوت 2015
النائبة تساءلت أيضا حول ما اذا كانت وزارة النقل ستمنح ترخيصا ثانيا لصاحب مؤسسة سيفاكس الذي يخطط للعودة تحت علامة جديدة اسمها الخطوط المغاربية
وأوصى مجلس وزاري في أوت 2015 بإحالة ملف سيفاكس إلى مكتب إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات بوزارة الصناعة كي تنظر في أزمة الشركة وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل
وبلغت مديونية سيفاكس لدى المؤسسات العمومية أكثر من 40 مليون دينار ولعل اهمها الدين المتخلد بشركة عجيل نحو 19.7 مليون دينار و7 ملايين دينار لدى البتنك الوطني الفلاحي و12 مليون دينار لدى ديوان الطيران المدني والمطارات وكذلك نحو 180 الف دينار لدى مؤسسة تدريب الطيارين اضافة الى ديون اخرى تطالب بها شرطة النفط الايرانية ومؤسسة ألمانية لتأجير الطائرات وكذلك الحكومة الليبية .
وكانت شركة عجيل استصدرت أمرا قضائيا بالدفع بتاريخ 17 فيفري 2015 يجبر شركة سيافكس على دفع ديونا متخلدة بذمتها بلغت قيمتها الجملية حينذاك 18.936 مليون دينار وقد اعلم السيد فريخة بهذا القرار يوم 19 فيفري 2015 وقد تم تسجيل اعترافه بهذا الدين
ولكن في الاثناء التجأ هذا الاخير الى قانون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ليصدر قرارا قضائي بتعليق كل ديونه المتخلدة لدى المؤسسات العمومية على غرار البنك الوطني الفلاحي وديوان الطيران المدني ومركز تدريب الطيارين التابع للخطوط التونسية .
وكان وزير المالية السابق سليم شاكر استبعد ان يصدر اي قرار يمكن السيد فريخة من التفصي من ديونه خاصة وانها ديونا تعود الى المجموعة الوطنية .
ولكن حسب مصادر مطلعة فان شركة عجيل على سبيل المثال تلقت عدة اخطارات من عدد من المسؤولين في الدولة تدعوها الى عدم اقلاق راحة النائب محمد فريخة
ويوم 17 نوفمبر الماضي أصدرت الغرفة 11 بمحكمة التجارة في باريس حكما يقضي بتصفية فرع شركة سيفاكس بفرنسا للتوقف عن الخلاص وجاء في حيثيات القرار ان طلب التصفية القضائية جاء بطلب من صاحب المؤسسة السيد محمد فريخة
كما جاء في القرار ان فرع سيفاكس ومقره باريس يشغل 8 أشخاص وان حجم معاملاته لسنة 2015 بلغ 41.659.000 يورو وان حجم المتخلدات لديه بلغ 54.302.000 يورو
ومن اجل ذلك طالب ممثل الشركة لدى السلطات القضائية الفرنسية بتصفية الشركة متراجعا عن مطلبه الذي تقدم به يوم 21 أوت 2015 مطالبا بتسوية قضائية
ولم تتوقف متاعب شركة سيفاكس للطيران عند هذا الحد بل أن المحامي المكلف باستخلاص ديون شركة سيفاكس
لدى عدة مؤسسات اجنبية مثل احد شركات النفط الإيرانية التي يدين لها السيد فريخة بمبلغ 1.3 مليون دولار قد يلجأ الى محاكم أوروبية بعد ان يستنفذ كل محاولات التسوية المحلية خاصة بعد الممطالة في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد فريخة
علما بان هذا المحامي قام بتنفيذ عقلة على طائرة تعود ملكيتها الى السيد فريخة وهي محل رهن لدى البنك الوطني الفلاحي علما بان هذه الطائرة التي صودرت من صهر الرئيس السابق صخر الماطري قد تفقد قيمتها في سوق الطائرات
علما بان السيد محمد فريخة اعلن يوم 15 جويلية 2015 عن وقف نشاط شركة سيفاكس للطيران مؤكدا في ذات الوقت بانه بصدد تسوية بعض الملفات للعودة مجددا
كما انه طالب من الحكومة التونسية بمساعدته للقيام بتسوية قضائية