فيكلمة مسجلة وجهها الى نواب مجلس الشعب أشار العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى
ما اسماه بحملة ممنهجة شنتها صحف صفراء وطالت حتى أعمدة صحف محترمة بمقالات حملت الكثير من سوء النية والافتراءات والمغالطات..
ومن بين هذه المغالطات التي تم تداولها بشكل مكثف هي مسالة “التغول” على الدولة وسلب صلاحيات القضاء وذلك بالاتفاق مع كتل نافذة تعمل على منح الهيئة حسب مزاعم المشاركين في الحملة سلطة إيقاف الناس والزج بهم في السجون وسلب أموالهم ومصادرة املاكهم.. بما في ذلك من خرق للدستور وللقوانين المنظمة للحياة السياسية والقانونية..
وقد شدد العميد شوقي الطبيب في هذا السياق خلال كلمته ان الهيئة لم تطالب البتة بان تكون لها سلطات القضاء.. التي من أهمها اصدار الاحكام وهو ما سيبقى دائما من صلاحيات القضاء وكذلك ستبقى كل التدابير التي في علاقة بالحقوق والحريات من ذلك الايقافات وتحجير السفر وتجميد الأموال وغيرها..
كما أكد انه لم يطالب ولم يعبر ابدا عن نيته الترشح للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وقد صرح بهذا عديد المرات في مناسبات واطر مختلفة لأنه كان يستشعر على حد تعبيره هذا الخطر والتهديد واعتبر انه لتكون لديه المصداقية والاريحية التامة في الدفاع عن الهيئة الدستورية القادمة وعلى مجلسها ورئيسها فانه لزاما عليه التأكيد على عدم ترشحه.