كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها أن عدد امن الشكايات المحالة من طرفها ما تزال قيد البحث والتحقيق وان أهم التهم موضوع الاحالات هي جرائم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات وبالصفقات العمومية والرشوة وتهم مسؤولين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وشملت عديد القطاعات من بينها الصحة والنقل الشؤون المحلية و البيئة والطاقة والمناجم والسياحة والصناعات التقليدية والديوانة والتعليم العالي والمالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والفلاحة والتربية فضلا عن حالات فساد في عدد من المنشآت العمومية وفي القطاع الخاص.
وذكّرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،الخميس، بعدد الملفات التي قامت بإحالتها على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية وقالت إن عددها بلغ 169 ملفا وذلك إلى حدود يوم 22 ماي الماضي.
ولاحظت الهيئة في بلاغ ان النيابة العمومية بمختلف المحاكم التونسية تولت بدورها إحالة تلك الملفات إذ أحيل إلى القطب القضائي (المالي والاقتصادي) 27 ملفا أما عدد الملفات المحالة على قلم التحقيق بالمحاكم الابتدائية بتونس فقدرته الهيئة بـ 12 ملفا مقابل 23 ملفا أحيلت على قلم التحقيق بباقي المحاكم الابتدائية بالجمهورية.
وبخصوص الانابات العدلية الصادرة بشأن تلك الملفات ذكرت الهيئة ان الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية مباشرة من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتـدائـيــة بتونس و القصرين وأريانة على الفــرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة هي 13 ملفا اما الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية بزغوان ومنوبة وصفاقس2 على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني فقدرت بـ 39 ملفا.
وحول متابعة الإجراءات موضوع الشكايات المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار القضاء أشارت الهيئة في بلاغها إلى صدور أحكام تتعلق بثلاثة ملفات تم القضاء بشأنها بالإيداع بالسجن عن المحكمة الابتدائية بتونس فيما توزعت أحكام اخرى بين صدور قرار بتحجير السفر وحفظ 5 ملفات أخرى .