علم موقع تونيزي تيليغراف أن الأعوان العاملين ببلدية المرسى مثلوا اليوم أمام احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي للاستماع اليهم
واكدت لنا مصادر قضائية انه تم الاذن بفتح التحقيق في ثلاثة جرائم اولا تحويل اموال عمومية من قبل موظف ثانيا الخيانة الموصوفة وثالثا التحيل وهذه الجرائم تحكمها المجلة الجنائية وهي جنايات من النوع الثقيل
ويوم الاثنين الماضي تم ايقاف مجموعة من موظفي بلدية المرسى اعترفوا بتدليس وثائق ادارية بتبادل المنافع وتحويل أملاك اصهار الرئيس من زوجته ليلى الطرابلسي لفائدة شفيق جراية وذلك بتدليس بيوعات وهمية لأملاك مصادرة تعود تواريخها قبل 14 جانفي 2011
ويتوقع ان تطال الأبحاث واعترافات الموقوفين اعوانا اخرين بادارة الملكية العقارية خاصة وانه ثبت ان عملية نقل الملكية التي تتطلب ما لا يقل عن 45 يوما تمت خلال ساعات فقط