ينتظر أن يعجل الطلب الذي تقدم به فاضل عبدالكافي وزير الاستثمار ووزير المالية بالنيابة الى رئيس الحكومة يوم الاثنين باعفاءه من منصبه بعد تزايد الدعوات المطالبة باستقالته في انتظار الحسم في قضية تعود أطوارها الى سنة 2013 تتعلق بمخالفة ديوانية نال على اثرها الكافي حكما غيايبا بالسجن لمدة شهر
ولئن لم يصدر اي خبر رسمي حول قبول طلب اعفاء الكافي من منصبه الا ان مصادر مطلعة ترجح ان يغادر عبدالكافي الحكومة ضمن تحوير وزاري يشمل وزارته ووزارة التربية اضافة الى وزارات اخرى قد يتم الاعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة .