ارتفع نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية منذ مفتتح سنة 2017 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (2016).
و بلغ عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت 68 ملفا مقابل 23 ملفا في نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة زيادة قدرها 303,11 % .
كما بلغ عدد مقررات التفويت الصادرة في نفس الفترة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة المنتفعين37 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية أي بنسبة زيادة قدرها اكثر 700 %.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف أملاك الأجانب يحضى بمتابعة دقيقة صلب وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ، ومن المنتظر أن يكون ثمة اتجاه في القريب العاجل نحو إحداث وكالة وطنية للتصرف في أملاك الأجانب في تونس .