اتهم الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان له اليوم الحكومة بالتراخي في مواجهة تزايد العنف والجريمة المنظمة في البلاد
وجاء في البيان أن الاتحاد الشعبي الجمهوري يتابع بانشغال “التنامي اللافت لمظاهر العنف والاعتداء على اﻷفراد والممتلكات من سلب ونشل و قطع الطرق وترويع وتحرش في الطريق العام أو في وسائل النقل العمومي .والأخطر تحول هذه الممارسات من أفعال فردية إلى جرائم منظمة مما أشاع الخوف في نفوس المواطنين .”
والاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر هذه الظاهرة نتيجة طبيعية لتنامي الفقر والبطالة وحالة الفراغ التي تدفع الشباب إلى الانحراف حيث يصبح في ظل هذه الظروف فريسة سهلة للمخدرات والجريمة. والملفت أن نسبة الأحداث من المنحرفين بدوره في تصاعد.
ويعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن مؤسسات الدولة متقاعسة عن أداء دورها في تأطير الشباب والإحاطة بهم قصد وقايتهم من الانحراف من خلال مراكز شبابية نشيطة تنوع أنشطتها و تطوّرها بأدوات تلائم العصر و تستقطب الشباب .
ويطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري وزارة الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الرسمية للحوادث المسجلة ومآلاتها، ويهيب بأجهزتنا اﻷمنية الوطنية أن تضاعف من يقظتها حتى تتبدد حالة الخوف والقلق المتنامية لدى التونسيين .