مع انطلاق المشاورات لإعادة تشكيل الحكومة بإجراء تحوير وزاري،دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يقترح أن يقع إسناد الحقائب الوزارية حسب مستلزمات الرهانات الظرفية والمستقبلية للبلاد لشخصيات كٌفأة و مقتدرة، تكون على معرفة جيدة بالملفات التي ستوكل إليها حتى لا نضيع المزيد من الوقت ونحقق قدرا من الاستقرار وبما يجعل هذه الشخصيات قادرة على تقديم الإضافة ومعالجة الملفات الحارقة على قاعدة ما احتوته وثيقة اتفاق قرطاج و العقد الاجتماعي من مبادئ وتوجهات والتي لم يتسن إلى حد الآن تجسيد الكثير منها على أرض الواقع مما تسبب في خسارة الكثير من الوقت وفي تفاقم المصاعب.”
وجاء في البيان الصادر اليوم أن الصعوبات التي تمر بها البلاد مازالت متواصلة ” وخاصة على المستوى الاقتصادي والمالي و الاجتماعي، وأمام الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية وعاجلة كفيلة بوقف حالة التدهور التي تعكسها العديد من الإحصائيات والمؤشرات،”