ينتظر أن يقدم اليوم محامو وزير التنمية السابق الفضل عبد الكافي اعتراضهم على الحكم الصادر ضد منوبهم وان يقدموا ما يفيد باجراء صلح مع الدويانة التونسية
ويمثل عبدالكافي اليوم بعد استقالته من الحكومة امام الدائرة الجناحية للاعتراض على حكم صادر في حقه بالسجن لمدة شهر وتخطئة الشركة التي يعمل بها بأكثر من 1.8 مليون دينار وفقا لطلبات الإدارة.
وطالبت الديوانة باعتبارها الطرف الأساسي في القضية بسجن عبد الكافي وتخطئته وشركته وهو ما قضت به المحكمة غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر 2014، ليصبح بذلك محل حكم قضائي بالسجن والخطية إلى أن أصبح وزيرا في حكومة يوسف الشاهد.
و اعترض عبدالكافي على الحكم بتاريخ 10 أوت 2017، مشيرة الى أن شركته المختصة في الإيجار والأوراق المالية فتحت فرعا في المغرب الأقصى ثم وبغية تصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع موقع واب وبرمجتين لفرعها بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي أي مايقارب 250 ألف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية مثلما تقتضيه قوانين الصرف، وعوض ارجاعه ثم استعماله في الترفيع في رأسمال الشركة الفرع بواسطة ادماج ديون تجارية وقد اعترف ممثل التجارة بالوكالة بالعملية وقال إنهم قاموا بذلك لعدم توفر السيولة المالية للفرع لتسديد ديونه.
و بعد ان تفطنت الدولة لعملية تصدير تلك العملة دون ارجاعها وهو ما يعد عملية تهريب وهو ما أكده البنك المركزي، أجرت الديوانة الأبحاث اللازمة ليتبين أن ما قام به عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصريح والقيام بتصاريح غير مطابقة للواقع وعلى ذلك استندت الديوانة على القانون 18 و 76 في الفصل 35 منه الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف على تلك الصورة بالسجن من شهر إلى خمس سنوات كما ينص الفصل 37 من نفس القانون على الخطايا المالية.
كما تمت إحالة طلبات الإدارة على الدائرة المختصة قانونا بالمحكمة الابتدائية والتي قررت غيابيا نظرا لعدم حضور المتهم وفقا لطلبات الإدارة الأقصى في السجن مع الخطايا المالية.