انعقدت مساء الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بتونس جلسة عمل لتدارس وضع القطاع الإستشفائي الخاص الذي أصبح حسب بيان صادر عن اتحاد الصناعة والتجارة يشكو من صعوبات مالية فائقة و عميقة تهدد بإفلاس المصحات و انهيار القطاع الصحي الخاص
: هذا الوضع ناتج عن
- عدم سداد مستحقات المصحات الخاصة من طرف الصندوق الوطني للتامين على المرض منذ مدة تفوق في بعض الحالات 3 و 4 سنوات و التي تناهز 100 مليون دينار .
- تجميد التعريفات التعاقدية للتوليد و العمليات الجراحية منذ أكثر من 10 سنوات و الحال أنها قابلة للمراجعة كل 3 سنوات حسب بنود الاتفاقية.
- تجميد التعريفات الجزافية التعاقدية لعمليات القلب و الشرايين منذ سنة1995 مع العلم انه تم زيادة هذه التعريفة بالنسبة للمستشفيات العمومية منذ بداية 2016.
- الزيادة المشطة في تكاليف الاستغلال :
-أجور
-مصاريف صيانة
-تكاليف الاستثمار(تجهيزات,فوائد قروض ماء و انارة…….. )
5-تراكم الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية و التي تفوق 200 مليون دينار
وفي هذا الإطار تلتمس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة من السيد رئيس الحكومة ,السيد وزير الشؤون الاجتماعية ,و السيد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض عقد اجتماع عاجل لاتخاذ التدابير اللازمة لحل الأزمة و إنقاذ القطاع من الانهيار و تمكينه من مجابهة الأعباء الاجتماعية المشروعة.