يبدو أن السلطات التونسية في ترحيلها للامير هشام ابن عم الملك المغربي محمد السادس قد تحركت طبقا للماده الثالثه من اتفاقية الاستيطان المبرمه بين تونس و المغرب والتي تؤكد على أنه “لكل من الطرفين المتعاقدين حق منع رعايا الطرف الآخر من الدخول لبلد الطرف الأول والإقامة والتوطن بها، وحق إبعادهم لسبب من الأسباب الآتية: 1-إذا كانوا يهددون أمنه العام في الداخل والخارج؛ 2-إذا كان صدر عليهم حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف؛ 3-إذا اقتضت ذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالمحافظة على الآداب والصحة العامة.
كما يتعهد الطرفان المتعاقدان بمساندة إدارة أمن كل منهما لإدارة أمن الطرف الآخر في تطبيق أحكام هذه المادة. اما من يتمسك بحق ممارسة الحريات العامه، فطبقا لنفس الاتفاقيه، فان هذا الحق لا يكفل الا لمن يتوفر على “ورقة تسجيل صادرة من قنصليتهم لدى الطرف الآخر والذين يمنحون في هذه الحالة بطاقة تعريف من السلطات المختصة في البلد المضيف” و بما ان المعني بالامر لا يتوفر على هذه الوثائق، فلا يمكنه التمسك بحق ممارسة الحريات بما فيها ابداء رايه في سياسات الدول الصديقه
كما جاء في المادة الرابعة لرعايا كل من البلدين حق ممارسة الحريات العامة-باستثناء الحقوق السياسية- في بلد الطرف الآخر، وذلك على أساس التبادل وعلى قدم المساواة مع المواطنين وطبقا للقوانين المطبقة عليهم.
اما المادة التاسعة فانها لا تسرى أحكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة إلا على الرعايا الحاملين لورقة تسجيل صادرة من قنصليتهم لدى الطرف الآخر، والذين يمنحون في هذه الحالة بطاقة تعريف من السلطات المختصة في البلد المضيف.