في إطار الإجراءات الجديدة التي تم الشروع في انتهاجها صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتي تستمد مرجعيتها من مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد كما وردت بالإستراتيجية الوطنية التي صادقت عليها السيد رئيس الحكومة في الغرض، قامت الوزارة باعتماد تمشي جديد في التسميات في الخطط الوظيفية يرتكز على الإعلان عن الشغورات في هذه الخطط وفتح باب الترشح للمعنيين بها.
ويرمي هذا التمشي الجديد إلى تحقيق عدة أهداف من بينها تشريك الأعوان المعنيين في هذه العملية، وذلك في إطار المقاربة التشاركية الشاملة التي تسعى الوزارة إلى تركيزها في مختلف المجالات، وإرساء آلية للتوقي من الفساد من خلال تغيير أصحاب الخطط الوظيفية الذين شغلوا مناصبهم لفترة تساوي أو تفوق ست سنوات.
ولإنجاح هذه التجربة الجديدة تمّ إنجاز منظومة معلوماتية حتّي يتمكّن المترشّحون من التسجيل عن بعد، وذلك بعد وضع الإطار التنظيمي للحركة والمعايير الواجب اعتمادها بمقتضى المنشور عدد 154 بتاريخ 20 جوان 2017. وقد تمّ ضبط النتائج بعد دراسة الملفات وتصحيح المعلومات المضمّنة بالمطالب المدرجة بالمنظومة وإحالة المطالب إلى الإدارات الفنيّة المعنيّة لإسناد الأعداد التقييميّة لكلّ خطّة.
كما تمّ في الأثناء عقد اجتماعات مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ونقابة المهندسين والجامعة العامة للفلاحة وعمادة المهندسين لعرض توجّه الوزارة في الغرض وتقديم كل التوضيحات حول هذه التجربة الجديدة وتسجيل المقترحات بخصوص المعايير المعتمدة.
وإذ يمثل هذا تكريسا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص ودعما للتعاون بين الوزارة وشركائها، فإنه من المؤمل أن تحقق هذه التجربة الأولى الأهداف المرسومة لها.
للاطلاع على القائمة اضغط هنا FLAHA