أصدرت 12 منظمة وجمعية بيانا اليوم نددت من خلاله بقيام السلطات التونسية بابعاد ابن عم الملك المغربي هشام العلوي يوم الجمعة الماضي
وجاء في البيان أن ما حصل يعد خرقا جديدا من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لاسيما في فصله 31، إضافة الى عدم احترام الالتزامات و المواثيق الدولية في هذا المجال.
وعبرت هذه الجمعيات عن خشيتها من أن يكون اتخاذ قرار ترحيل هذا الباحث المغربي – الذي ما فتئ يُحذر منذ سنوات من خطورة الاستبداد السياسي على مُستقبل المنطقة العربية – نابعا من رغبة الحكومة التونسية في مُجاملة بعض الأنظمة الملكية، لاسيما في المغرب، الغاضبة من دعوة الأمير هشام إلى النسج على منوال الأنظمة الملكية الدستورية و التخلي نهائيا عن مُمارسات الأنظمة الملكية المُطلقة التي اعتمدت طيلة قرون أساليب التسلط والعَسْف.
وتُطالب الجمعيات المُوقعة أدناه الحكومة التونسية بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان و حرية التعبير و بالحريات الأكاديمية التي اقرتها الثورة التونسية و محاولة العودة الى الممارسات المُشينة التي خِلنا انها اندثرت مع النظام السابق .
و تُعبر الجمعيات اخيرا عن تضامنها مع الباحث المغربي هشام بن عبد الله العلوي، وتأسف لاستمرار الاعتداء على حرية التعبير، مما يجبره وغيره من المُثقفين و النُشطاء العرب الناقدين للأنظمة الاستبدادية على العيش بعيدا عن اوطانهم.
المُنظمات و الجمعيات المُوقِعة:
– الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ( الاتحاد العام التونسي للشغل)
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– الجمعية العربية للحريات الأكاديمية
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– جمعية بيتي
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– جمعية لم الشمل.
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
– اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان في تونس
– مركز تونس لحرية الصحافة
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
– جمعّية يقظة اجل الديمقراطية والدولة المدنية