انطلقت اليوم بمجلس نواب الشعب اشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون الأساسي عدد 49 – 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإداري وذلك برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وبحضور السيد سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي والوفد المرافق له.
وقد سبق انطلاق الجلسة حالة من الفوضى العارمة بعد مطالبة كتلة الجبهة الشعبية برفع الجلسة للتشاور وفق القانون الداخلي للمجلس .