في تصنيف جديد صدر عن مؤسسة “ذا هينلي بارتنرز – كوشينوف” احتلت الجنسيةالتونسية المرتبة 110 عالميا والمرتبة الأولى مغاربيا تليها الجزائر 121 تليها المغرب (المركز 125 )، ثم موريتانيا (140 )، فليبيا (145).
واحتلت الجنسية الألمانية المرتبة الأولى في العالم من حيث الجودة. وجاءت أفغانستان في أسفل القائمة التي ضمّت 159 دولة، من بينها دولٌ عربية.
وتُصدر “ذا هينلي بارتنرز – كوشينوف” مؤشراً سنوياً لجودة الجنسيّات Quality of Nationality Index (QNI)، يخضع لمعايير معينة، أبرزها الفرص التي تتيحها الجنسية لحامليها، والعقبات التي قد تضعها في طريقهم. يقيس المؤشر قيمة الجنسية نسبةً لنوع حياة حامليها داخل بلدهم وخارجه، وطبيعة الفرص التي يحصلون عليها إن هاجروا.
بحسب صفحة المؤسسة، لا أحد يختار أين يولد، ولا أي جنسية يحمل، لكن تلك المصادفة التي تجعلنا نولد في بلد دون آخر، تحدّد الكثير من خياراتنا، وأفكارنا، ومشاعرنا، وإنجازاتنا، وحتى مستوانا التعليمي، والمادي. وتشير المؤسسة في تعريفها عن المؤشر إلى أنها لا تدعم فكرة نيل الفرد امتيازات بالولادة، ولا تصدر المؤشر من باب التمييز بين الناس على أساس جنسيّاتهم، بل من باب التوثيق، ولمحاولة فهم العالم أكثر.
وجاءت كل من فرنسا والدنمارك في المركز الثاني مباشرة بعد ألمانيا بواقع 82.4%. واحتلت آيسلندا المركز الثالث بمعدل 81.3%. نجحت المملكة المتحدة في بلوغ الفئة عالية التصنيف ضمن المؤشر، على الرغم من أنها لا تزال خارج المراكز العشرة الأولى، حيث جاءت في المركز 12 مسجلة 79.2%. واحتلت الولايات المتحدة المركز 29 بمعدل نقاط بلغ 68.8%، ويعزي ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض النسبي لحرية الاستقرار فيها مقارنة مع جنسيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى الضعف الذي أبدته تجاه عاملي السلام والاستقرار ضمن المؤشر.
وقد شهدت القيمة الوسطية للتصنيف العام لجنسيات دول مجلس التعاون الخليجي تحسنًا عن العام الماضي لتسجل 37.02% في عام 2016 بالمقارنة مع 35.05%. وتعدّ هذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط (27.20%). والحقيقة أنه فيما تتراوح جودة الجنسيات في دول مجلس التعاون بين 44.50% (الإمارات) و34.2% (البحرين)، إلا أننا نلاحظ فارقاً كبيراً بينها وبين أقرب جنسية إليها من حيث التصنيف على المؤشر في الشرق الأوسط، ألا وهي تركيا التي جاءت في المركز 80 (35.2%). واحتلت الأردن المركز 128 (24.4%)، ومصر المركز 130 (23.9%)، ولبنان المركز 134 (23.2%). ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى حرية تنقل المواطنين بين دول مجلس التعاون الخليجي.