يُمثّل المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولة التونسية في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وسيتولى الوزير تقديم موقف تونس حول التوصيات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان لتونس خلال مناقشة تقرير تونس لحقوق الإنسان في شهر ماي الفارط.
وقد تمت برمجة جلسة عمل للغرض صباح يوم الخميس 21 سبتمبر 2017 بمقر مجلس حقوق الإنسان بجينيف.