علم موقع تونيزي تيليغراف ان نسبة الجلسات التي انعقدت اليوم وسط الاضراب الذي دعا اليه كتبة المحاكم المنخرطين تحت لواء الجامعة العامة للشغل بلغت ال96 بالمئة كما لم تتجاوز نسبة الكتبة الذين شاركوا في الاضراب سوى ال9بالمئة ويأتي هذا الفشل بسبب عدم انخراط غالبية كتبة المحاكم في هذا الاضراب بعد دعوة النقابة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الى عدم المشاركة في هذا التحرك .
اذ أعلنت أمس إن أعوان العدلية بجميع المحاكم المنخرطين صلبها غير معنيين بالإضراب المزمع تنفيذه من قبل أطراف لا تنتمي للاتحاد العام التونسي للشغل.
ودخل اليوم كتبة المحاكم في إضراب يتواصل ثلاثة ايام في كامل محاكم الجمهورية .
ويأتي هذا التحرك الإحتجاجي للمطالبة بإحداث إدارة عامة لكتبة وأعوان المحاكم وإحداث تعاونية خاصة بكتبة وتقنيي الاعلامية وعملة وأعوان المحاكم وسلك اداري مشترك تكون مدعومة باعتمادات محترمة من سلطة الإشراف،
واليوم أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا اكدت فيه تمسكها بما جاء في مجلة الشغل الذي يؤكد على ضرورة التعاطي مع النقابات الأكثر تمثيلا وفي مايلي نص البيان
تبعا لدعوة الجامعة العامة التونسية للشغل منخرطيها من أعوان العدلية إلى تنفيذ إضراب حضوري عن العمل، يهم وزارة العدل أن توضح النقاط التالية:
- تؤكد وزارة العدل انفتاحها على مشاغل منظوريها من كتبة محاكم وأعوان عدلية وإداريين وحرصها على الحوار البناء والإصغاء لاهتماماتهم .
- أفضت المفاوضات واللقاءات الحوارية مع النقابة العامة للعدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحقيق عديد المكاسب على امتداد الفترة الماضية لفائدة كتبة المحاكم وأعوان العدلية من ذلك :
- الترفيع في نسبة المستفيدين من الترقية المهنية إلى 35 بالمائة وتنويع صيغها وآليات الحصول عليها (بالملفات أو الاختيار أو عبر التكوين المستمر) علما وأن عدد المستفيدين منها شمل 1380 كاتبا.
- صادق المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2017 على مقترحات وزارة العدل المتعلقة بإقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى الكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
- أقر المجلس الوزاري المذكور مراجعة الأمر عدد 1007 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بها والإعفاء منها، إلى جانب مراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل، بما من شأنه أن يفتح آفاقا أرحب لأعوان العدلية في مسارهم المهني.
- إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية خاصة بموظفي القضاء العدلي .
هذا ولئن تعبّر الوزارة عن التزامها بالمبادئ التي جاء بها دستور الجمهورية التونسية بخصوص حق الإضراب، فإنها تؤكد حرصها على التقيد بموجبات القانون والتفاوض مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلا لأعوان العدلية وكتبة المحاكم، حتى لا يحدث أي تضارب في المواقف واختلافات في الخيارات قد يكون لها أثرا سلبيا على ظروف عمل العاملين في قطاع العدلية ويؤثر سلبا على مصالحهم المهنية والاجتماعية .