كشفت هيئة والحقيقة والكرامة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنها منذ انطلاق أعمالها، قامت بالتحقيق في الانتهاكات التي قام بها بعض موظفي الدّولة وتحديدا دورهم في الفساد والاستيلاء على المال العام. وأمكن للهيئة أن تكتشف كيف قامت عائلة بن علي والمقرّبين منه بتحويل أصول وأملاك الدولة لفائدتهم الشخصية وذلك بتوظيف مؤسسات الدولة وبعض الموظّفين في البنوك العمومية والقضاء والأمن للحصول على امتيازات بغير وجه حق مع معاقبة من قاوموا هذه الاخلالات.
وجاء في البيان أن الهيئة قامت بتحقيقات كشفت الارتباط الوثيق بين الفساد المالي وانتهاكات حقوق الإنسان، كما كشفت دور الموظفين الساميين في الدولة في حصول هذه الانتهاكات، وذلك في إطار مهمة الهيئة في تحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عليها” (الفصل 4). وقالت الهيئة ان المصادقة على القانون الجديد للمصالحة الادارية تمت دون أدنى تقييم لمسار العدالة الانتقالية المستمرّ منذ زهاء ثلاث سنوات، وبدون التشاور مع هيئة الحقيقة والكرامة، في خرق تامّ للالتزام المحمول على الدّولة في المساءلة ووضع “الآليات التي تحول دون الإفلات من العقاب أو التفصّي من المسؤولية” (الفصل 6).
البيان اشار الى أنه علاوة عن عدم دستورية قانون المصالحة فانه يبعث برسالة تشجيع للفاسدين، والحال أن الحكومة ما فتئت تؤكد إعلانها الحرب ضدّ الفساد. حيث سيزيد هذا القانون من انتشار الفساد، وهو ما سيعطّل الإصلاحات المؤسساتية التي طال انتظارها من أجل إرساء دولة القانون. كما هو من شأنه أن يعسّر مهمة الهيئة للقيام بالإصلاحات المؤسساتية، ومراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدّولة.