أعلن النائب منذر بلحاج علي (الكتلة الوطنية) ان 40 نائبا تقدموا امس بردود على الطعون المقدمة في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان في 13 سبتمبر الجاري.
واضاف في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بعنوان قانون المصالحة الادارية ومسار العدالة الانتقالية ان هذه الردود التي تقدم بها النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باعتبارها محكمة تم طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي للهيئة.
وذكّر بالأجواء المشحونة التي شهدتها جلسة المصادقة على مشروع هذا القانون والتي حالت حسب تقديره من ادارة نقاش جاد حول قانون مما فرض التوجه إلى الهيئة.
وأفاد النائب نذير بنعمو المستقيل من كتلة حركة النهضة خلال مداخلته في الندوة العلمية أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ستستمع اليه باعتباره طاعنا في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال
كما سيم الاستماع الى منذر بلحاج علي باعتباره من بين مقدمي الرد على هذا الطعن.