أطلق عدد من أطباء القلب العاملين في المصحات الخاصة صيحة فزع بسبب عجزهم عن تقديم خدمات حيويوية لمرضى القلب الذين يحتاجون الى زرع بطاريات قلبية بسبب تحديد الكانام مبلغا جمليا لهذا النوع من العمليات لا يتجاوز ال2500 دينار في حين ان التكلفة الحقيقية تتجاوز ال3000 دينار
حتى ان احد الأطباء اكد انه اضطر في اكثر من مرة الى توجيه عدد من المرضى الى المستشفيات العمومية وهو يعلم ان الامر سيتطلب انتظارا يفوق الشهر احيانا وهو خيار محفوف بالمخاطر قد يؤدي الى وفاة المريض خلال فترة الانتظار
طبيبة القلب ح.ش عبرت عن حيرتها بسبب عجزها عن كيفية التعاطي مع الحالات التي تواجهها في المصحة التي تعمل بها اذ اكدت انها تجد حرجا كبيرا في اعلام المرضى ان المصحة لا يمكنها الاستجابة لعلاجهم وزرع بطاريات قلب يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة ” اعلم جيدا ان المستشفيات العمومية مكتضة بالمحتاجين لزراعة بطاريات ولكنني رغم ذلك اعلمهم انهم مضطرون للالتجاء اليها فما تقدمه الكنام لا يفي بالحاجة وانا من اجل ذلك افكر في مغادرة البلاد لاني لم اعد اقوى على العمل في هذه الظروف الصعبة ”
وفي تونس تأتي أمراض القلب والشرايين في مقدمة الأمراض القاتلة وأول مسبب للوفيات إذ تتراوح نسبة الوفيات الناتجة عنها بين 27و30%وتكلف المجموعة الوطنية أموالا باهضة على اعتبار ارتفاع كلفة العلاج والأدوية الخاصة بهذا النوع من المرض
وحسب الكاتب العام للجمعية التونسية لامراض القلب وجراحة الاوعية الدموية رفيق الشتاوي فان نسبة المصابين بمرض قصور القلب المزمن في تونس تقدر بحوالي 2 بالمائة من اجمالي عدد السكان.
وأوضح رفيق الشتاوي في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية نظمتها الجمعيةان نسبة المصابين بمرض قصور القلب المزمن تبلغ حوالي 10 بالمائة بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ال65 سنة، مضيفا ان الاسباب الرئيسية للاصابة بمرض قصور القلب تتمثل بالخصوص في اتباع عادات غذائية غير صحية على غرار الاستعمال المفرط لمادة “الملح” أو خلل خلقي في الشرايين او تلف في صمامات القلب إلى جانب المشكل الوراثي وعدم المعالجة الفعلية لاحد الامراض المزمنة كمرض السكري و ضغط الدم والسمنة التي تؤثر على القلب.
ويعاني صندوق التأمين على المرض ” كنام ” من عجز يتفاقم يوما بعد اخر وحسب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي فان ارتفاع عجز الصناديق الاجتماعية متواصل وأنه من المتوقع أن يصل إلى حدود 1081 مليون دينار سنة 2017 مقابل 664 مليون دينار سنة 2015 مما يستوجب إيجاد حلول عاجلة لا تتعدى سنة 2017 وبمساهمة كل الأطراف الاجتماعية