في إطار مزيد إحكام الإجراءات المتعلّقة بالتّصاريح الدّيوانيّة وحرصا على الالتزام بقواعد الصّرف والتّشاريع والتّراتيب المنظّمة لعمليّات التّجارة الخارجيّة، أصدر كلّ من وزارة التجارة والبنك المركزي التونسي والإدارة العامة للديوانة بلاغا مشتركا مؤرّخا في 25 سبتمبر 2017 سيتمّ بموجبه إلزام الموردين بالاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر لاعتمادها في ملف التسريح الديواني.
يتعلّق البلاغ بمجموعة من المواد على غرار المنتجات الغذائية ومواد التجميل والمنتجات الاستهلاكية الصناعية وقد تمّ إمهال المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية 30 أكتوبر 2017 لانطلاق العمل بمقتضياته.