طالبت اللجنة الجهوية ل حزب العمال بسوسة اليوم النيابة العمومية بفتح تحقيق جدي بسبب ” تعطيل المصالح العامة و غلق المؤسسات التربوية وتوظيفها سياسيا وحزبيا بما يمثل انتهاكا للدستور وللقوانين الجارية، ”
وجاء في بيان الحزب ان رئيس الدولة خلال زيارته لسوسة “عوض الاتجاه للمناطق والمؤسسات والفئات المحرومة، اتجه إلى مؤسسات خاصة بما ينال من حياده المحمول عليه دستوريا، كما شهدت زيارته مظاهر عسكرة مبالغ فيها وصلت حدّ منع العديد من الناس من الوصول لوسط المدينة بما عطّل مصالحهم، وبلغ الأمر ذروته بإغلاق المؤسسات التربوية منذ التاسعة صباحا وتكليف مديري معهد أحمد نورالدين والمدرسة الإعدادية النموذجية بنقل التلاميذ ل”استقبال سيادته” في مشهد خال الجميع أن ثورة الحرية والكرامة كنسته إلى الأبد مع النظام الدكتاتوري لحزب الدستور الذي جثم على صدر الشعب التونسي لستة عقود متتالية. “
كما ادانت اللجنة ما اسمته بالانحراف “الخطير في الممارسة السياسية لرموز الدولة وخاصة من طرف رئيس الدولة بما يعيد مظاهر الحكم الفردي وتقديس الحاكم وانتهاك حقوق المواطنة وتحويل الشعب إلى جوقات تصفيق، وهو ما ثار ضده الشعب وقدم لأجله التضحيات.
– كما أدانت ” تعطيل المصالح العامة و غلق المؤسسات التربوية وتوظيفها سياسيا وحزبيا بما يمثل انتهاكا للدستور وللقوانين الجارية، وتطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق جدّي في الغرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدّ كل المتورطين في هذه الانتهاكات.
– تعتبر أن زيارة رئيس الدولة للجهة لا علاقة لها بالمطالب الملحة لأبناء الجهة وبناتها من معطلين وكادحين وفلاحين ومثقفين وشباب ونساء، بل جاءت في إطار دعم الأواصر الطبقية والحزبية بين مؤسسة الرئاسة والدولة عموما ورأس المال الطفيلي.
– تدعو الشعب التونسي إلى التجند للتصدي لعودة مظاهر عبادة الشخصية والتزلف وثقافة التصفيق والخوف من الحاكم.