انتهت المعركة القانونية حول احالة وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام فيما يعرف بقضية شيراتون غيت اذ طالبت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، قاضي التحقيق بالمكتب 26 بتتبع رفيق عبد السلام من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل على معنى أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية.
كما طالبت بتتبعه من أجل فتح حساب بنكي بطريقة غير قانونية على معنى الفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية،
وشهدت القضية منذ انكشافها معركة قانونية متعلقة بالإحالة ..وسلطة التعهيد والجدل الذي رافقها لدى دائرة الاتهام ومع التعقيب.. والان اصبح رفيق عبدالسلام محل تتبع بوصفه مظنونا فيه طبق قرار الإحالة المذكور..ومن ثمة فان قاضي التحقيق المتعهد الان سيستدعيه للاستنطاق ويمكنه إصدار اي بطاقة قضائية ضده..من بطاقة ايداع ..الى تحجير السفر..الى تجميد امواله ..الخ.
يذكر أن المعني نفى في حوار له مع جريدة الصريح في عددها الصادر يوم الإربعاء 22 ماي 2013، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص إحالة ملف قضية “الشيراتون غيت” على القطب القضائي، مؤكّدا أن هذه الأخبار ماهي إلا مجرّد إشاعات لا أساس لها من الصحّة .
واضاف عبد السلام في هذا الإطار، “إني أتساءل لماذا يتمّ الترويج لمثل هذه المعلومات، وإن ما يحصل هو جزء من “الماكينة الإعلامية”، فهناك آلة إعلامية وسياسية تستهدفني
ووقضية “شيراتون غيت” هي عبارة عن اتهامات موجهة إلى الوزير السابق عبد السلام، صهر زعيم “النهضة” راشد الغنوشي، بالفساد وإهدار المال العام، وذلك من خلال قضائه وأصدقاء له ليالٍ في أحد الفنادق الفاخرة المقابلة لمقر وزارة الخارجية، بتكلفة باهظة، على حساب المالية العامة ومن خارج إطار وظيفته الحكومية.
”