انتهت المعركة القانونية حول احالة وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام فيما يعرف بقضية شيراتون غيت اذ طالبت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، قاضي التحقيق بالمكتب 26 بتتبع رفيق عبد السلام من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل على معنى أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية.
كما طالبت بتتبعه من أجل فتح حساب بنكي بطريقة غير قانونية على معنى الفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية.
وقال المحامي عبدالستار المسعودي لجريدة «الصحافة اليوم» لقد شهدت القضية منذ انكشافها معركة قانونية متعلقة بالإحالة ..وسلطة التّعهيد أي من هي الجهة المخولة قانونا لاحالة الملف على التحقيق واختيار التحقيق اضافة الى الجدل الذي رافقها لدى دائرة الاتهام ومع التعقيب.. والان اصبح رفيق عبدالسلام محل تتبع بوصفه مظنونا فيه طبق قرار الإحالة المذكور».
وحسب المسعودي فان قاضي التحقيق المتعهد الان «سيستدعيه للاستنطاق ويمكنه إصدار اي بطاقة قضائية ضده..من بطاقة ايداع ..الى تحجير السفر..الى تجميد امواله ..الخ».
من جهته نفى بشير الشابي، محامي رفيق عبد السلام (وزير صحة ما تم تداوله بخصوص توجيه القطب القضائي الاقتصادي والمالي لموكله، تهما جديدة في ما يعرف بقضية “الهبة الصينية”.
وقال الشابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الجمعة، إن القضاء سبق أن أنصف موكله رفيق عبد السلام، في قضية ما يعرف بـ”الهبة الصينية”، بحكم نهائي وبات من محكمة التعقيب وذلك بقرار تعديل يقضى بضم القضيتين المرفوعتين بخصوص هذا الملف، و”اعتبار رفيق عبد السلام متضررا والمدونة ألفة الرياحى متهمة”.