أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن النيابة العمومية بالقطب قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه الذي كان تحت الإقامة الجبرية واحالته الى السجن المدني بالمرناقية ، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.
وأضاف السليطي، أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال ، مشيرا إلى أن الأبحاث مازالت متواصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017 ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.
وتشن حكومة الشاهد منذ أوت الماضي حملة واسعة على الفساد و استهدفت خاصة كبار المهربين
