تستعد الدولة التونسية للتفويت في مساهمتها في بنك تونس والامارات والمقدرة بنسبة 89ر38 بالمائة بعد الحصول على ترخيص لجنة تطهير واعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمة العمومية في اوت 2017 حسب ما كشف عنه البنك في بلاغ له الثلاثاء.
وكشف البنك، ان عملية بيع في شكل كتلة واحدة ستشمل 77,78 بالمائة من راس مال البنك والتي يعود نصفها للدولة التونسية فيما يعود النصف الثاني لصندوق ابوظبي للاستثمار (38,89 بالمائة) وتمثل كلها نسبة 100 بالمائة من حقوق التصويت.
واوضح المسؤول عن الخزينة في البنك، سيف الله كاهية، ان عملية البيع قد تسغرق من 6 اشهر الى سنة كاملة مشيرا الى انه سيتم اختيار بنك اعمال سيتولى الاعداد لعلمية البيع قبل الاعلان عن طلب عروض سيشمل كامل كتلة الاسهم والمقدرة بنسبة 77,78 بالمائة من راس مال البنك.
واوضح كاهية ان « مالكي الاسهم ذات الاولية المكون لما تبقي من راس المال 22,22 بالمائة دون حقوق التصويت والتي يتم تجداولها حاليا بالبورصة يمكنهم عرض اسهمهم التي يملكونها للبيع وفق مقاييس سينشرها البنك لاحقا.
يذكر ان اسهم بنك تونس والامارات يتم تداولها حاليا بنحو 14 دينار وفق بيانات الاغلاق لحصة الاثنين 16 اكتوبر 2017.
وكانت الجامعة العامة للبنوك أكدت في جويلية الماضي بخصوص التفويت في حصة الدولة من رأسمال بنك تونس – الامارات أنه تم على اثر جلسة عمل مع الادارة العامة للبنك الاتفاق على تصحيح مسار التفوبت عبر التزام سلطة الاشراف بالشفافية واتباع الخطوات القانونية.
وأكدت جامعة البنوك في بيان لها أن هذا الاتفاق جاء اثر ضغط الموظفين والتفافهم حول نقابتهم الأساسية، داعية وزارة المالية الى تشريك الطرف النقابي في كل ما يهم المسائل الاجتماعية والمهنية وفق التشريع الجاري به العمل بعدما أكدت الادارة العامة للبنك المذكور أن اجراءات طلب العروض الدولي بلغت مراحل متقدمة.
وحذّرت الجامعة العامة من مغبة التلاعب بمصالح الموظفين، معبرة عن رفضها التفويت في أرض المنار أو أي أصل من أصول البنك في هذه المرحلة بالذات وعدم تكرار سيناريو بيع نزل دار نوار.
من جهة أخرى، طالبت النقابة بفتح تحقيق في عملية اقتناء فرع جربة لما تحوم حوله من شبهات فساد.
وأشارت الجامعة العامة الى أنها طالبت المدير العام بالنظر بكل جدية وحيادية في كل مطالب الموظفين وأنه تعهّد بذلك في اقرب الاجال.