على خلاف ما تم تداوله فإن الحقيقة تتمثل في أن صهر الوزير هو الشاكي ( زوج أخته ) في هذه القضية أما الطرف المشتكى به فهو شقيق الشاكي وهو من صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن وذلك بسبب نزاع يتعلق بتدليس عقود في مسائل متصلة بالميراث العائلي و لا علاقة لها البتة بالقطب القضائي المالي و لا بالحرب على الفساد. كما لاحظت مصادرنا أن الغاية من الزج باسم السيد وزير العدل في هذه القضية التي لا علاقة له بها هو استهداف لمسؤول عرف بنظافة يده ونزاهته أينما حل وفي كل مسؤولية تقلدها .
وكانت صحيفة الشروق اون لاين كشفت اول أمس أن بن جازية مورط في العديد من قضايا التحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس والفساد، وهي:
* القضيّة عدد 5671/2016 لدى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تورط فيها مع احد المحامين في التحيل في مبلغ 550 ألف دينار، واشتكاه ثلاثة أفراد من عائلة واحدة شقيق وشقيقتيه.
* والقضية التي رفعتها ضدّه عمادة المحامين لدى القطب القضائي المالي لاستعماله أسماء محامين لابرام عقود.
* والقضية 17227/3 لدى مكتب التحقيق الثالث بابتدائية بن عروس الشاكية قريبته من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.
* والقضية 18072/3 لدى مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس متضرر فيها علي الحلاوي من اجل التلاعب في عقود عقارات مسجلة
* والقضية 126017/2 لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس المتضرر فيها المنجي العراكي من اجل التدليس والتحيٌل وتعود القضية الى ماقبل الثورة.
* والقضية 16359/2 لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وموضوع الشكوى التدليس والتلاعب في عقود.
* والقضية عدد 16453/2 من أجل بيع عقار بتواكيل مدلسة وهي قضيّة قيد التحقيق منذ ثلاث سنوات.
* والشكاية المضمنة تحت عدد 2416/2017 والتي رفعتها قريبته روضة بن جازية وتمت فيها انابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف.
* والقضية المضمنة لدى قاضي التحقيق عدد 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس وموضوعها التدليس والافتعال.
اضافة الى عدد آخر من القضايا في تونس وأريانة وسنأتي عليها لاحقا، مع الاشارة الى أنه صدر قرار بتحجير السفر عن علي بن جازية في جوان 2016 ولكنه تمكن من رفعه بعد افتعال وثائق وتدريسها والتلاعب بها والتحيٌل.