في اطار الجلسة العامة لمناقشة ميزانية وزارته لسنة 2018، اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد انه سيتم تسليط عقوبة مالية قيمتها 30 دينارا على مستعملي السيارات الادارية وذلك بداية من شهر ديسمبر القادم.
وأضاف كورشيد ان هيئة الرقابة العامة سخرت دوريات رقابة في الشوارع للحد من الخالفات في خصوص استعمال السيارات الادارية.
وأكد كرشيد أن نسبة التجاوزات في استعمال السيارات الإدارية تقلصت إلى أقل من 5 بالمائة في عام واحد بعد أن كانت 14 بالمائة.
و قال كرشيد ان السيارات الادارية التي يتم تداولها في حدود 32 الف سيارة ادارية تهم الموظفين ومن بينها ايضا 3 الاف سيارة وظيفية والفي سيارة مزدوجة.